حكم قضائي يعصف برئيس جماعة مرتيل… وعامل المضيق الفنيدق في موقف مربك

في تطوّر قانوني لافت أثار جدلاً واسعاً، يواجه عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، ضغوطًا متزايدة بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض يقضي بإدانة رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، في ملف جنائي، دون أن يتم تفعيل مقتضيات العزل التي يفرضها القانون التنظيمي للجماعات.

الحكم القضائي نهائي… والعزل واجب التطبيق

محكمة النقض بالرباط أصدرت بتاريخ 22 يوليوز 2025 قرارًا نهائيًا في ملف يتابع فيه رئيس جماعة مرتيل إلى جانب موثق معروف ومستشار جماعي من تطوان، على خلفية تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والنصب، واستعمال وثائق إدارية بدون سند قانوني. وقد رفضت المحكمة الطعون المقدمة من أمنيول والنيابة العامة والطرف المدني، ما يجعل الحكم باتًا وواجب النفاذ.

سلطة العامل ليست تقديرية

رغم هذا القرار، تشير معطيات حصلت عليها جريدة المساء اليوم إلى أن عامل الإقليم قد يكون أبلغ أمنيول بعدم تفعيل قرار العزل، ما يُعتبر ـ إن صح ـ سابقة خطيرة تتعارض مع القانون. فوفقًا للمادة 142 من القانون التنظيمي 113.14، فإن صدور حكم قضائي نهائي ضد عضو جماعي بسبب جناية أو جنحة، يُعد بمثابة استقالة تلقائية بقوة القانون، ويتطلب فقط “قرارًا معللًا” من العامل لمعاينة هذه الاستقالة القانونية.

تأخير التنفيذ يُفقد الشرعية

المصادر القانونية تؤكد أن الإبقاء على أمنيول في منصبه، رغم فقدانه للصفة التمثيلية، يُعد مساسًا خطيرًا بمبدأ المشروعية وخرقًا صارخًا للمنظومة الانتخابية، بل وقد يُثير شبهة “تعطيل للقانون” أو “تواطؤ صامت” مع المسؤول المدان. كما أن أي قرارات أو تصرفات رسمية يتخذها وهو فاقد للأهلية القانونية، تُعد عرضة للطعن، مما يهدد شرعية التسيير الجماعي في المدينة.

الرأي العام ينتظر… والمسؤولية على عاتق العامل

فيما يترقب الرأي العام بتطوان والمغرب تفاعلات هذا الملف، تتجه الأنظار إلى عامل المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة المسؤولة قانونيًا عن تنفيذ الحكم القضائي، واحترام مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 145 الذي يخول له تمثيل الدولة والسهر على احترام القانون وحماية النظام العام.

وفي حال امتناع السلطة الترابية عن تفعيل قرار العزل، فإن ذلك سيشكل ضربة لمصداقية المؤسسات، وتهديدًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلط، ما قد يفتح الباب أمام انتقادات لاذعة ومطالب بتدخل مركزي حاسم لتدارك هذا الوضع غير المسبوق.