صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدّمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج ضمن عملية تحديث هيكلة المندوبية العامة، تماشياً مع التحولات التشريعية التي عرفها المغرب مؤخراً، وعلى رأسها القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي عهد بتنفيذه للمندوبية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تحديث البنية الإدارية لهذا القطاع الحساس، عبر اعتماد هيكلة تنظيمية شاملة ومندمجة، سواء على المستوى المركزي أو داخل المؤسسات السجنية، بما ينسجم مع طبيعة المهام الجديدة والتحديات المتزايدة التي تواجهها المندوبية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.615، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جلسة حكومية لاحقة.
10 تعليقات
هاد الإصلاح كيبان زوين، ولكن خاصنا نشوفو تطبيق فعلي، ماشي غير كلام فالإعلام.
تنتمناو يكون هاد التغيير فعلاً بداية لإصلاح حقيقي فالسجون، خصوصاً فظروف العيش والمعاملة.
ماشي أول مرة كنسمعو على إصلاح، ولكن المشكل هو التفعيل والشفافية فالتنفيذ.
المرسوم خطوة مهمة، ولكن خاص تكون متابعة ومراقبة باش ما يضيعوش النوايا الطيبة.
السجين ماشي مجرم فقط، راه إنسان خاصو فرصة ثانية، والمندوبية خاصها تهتم بهذا الجانب.
الهيكلة الإدارية مهمة، ولكن الأهم هو تحسين الواقع داخل السجون وكرامة السجناء.
صراحة الإصلاحات كتبقى ناقصة إلا ما كانتش كتشمل التكوين وإعادة الإدماج.
الحبس خاصو يكون مدرسة للحياة، ماشي بلاصة لليأس، وهادشي كيبدا من التنظيم الجيد.
تنشوف بأن هاد المشروع إيجابي، ولكن خاص الإرادة باش يتحقق ويكون فيه أثر ملموس.
المرسوم مهم ولكن خاص تنزل الإجراءات على أرض الواقع ونشوفو تغيير فالمعاملة وظروف الاعتقال.