تعيش العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ودولة خليجية بارزة حالة من التوتر والتعقيد، بعد توقف مشروع مشترك لإنشاء محطة طاقة شمسية ضخمة في جنوب المملكة المغربية، بسبب خلافات مالية حادة بين الطرفين.
المشروع الذي كان يُعتبر من أكبر الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة في المنطقة، والذي كان من المفترض أن يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تم تعليقه بشكل مفاجئ بعد خلافات تتعلق بشروط التمويل وتقسيم الأرباح.
مصادر دبلوماسية مطلعة أوضحت أن الجانب الخليجي أبدى تراجعًا عن بعض الالتزامات المالية المتفق عليها، مما أدى إلى توقف الأعمال في الموقع وتعليق الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع. هذا التصرف أثار استياءًا واسعًا داخل الأوساط الحكومية المغربية التي كانت تأمل في إنجاح المشروع لدعم التنمية الاقتصادية والطاقة النظيفة.
الأزمة لم تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل بدأت تأخذ أبعادًا سياسية مع تبادل رسائل حادة بين المسؤولين من الطرفين، حيث أكد المغرب على ضرورة احترام الاتفاقيات والالتزام بالشراكة النزيهة التي تخدم مصالح الطرفين.
وفي الوقت الذي دعا فيه عدد من الخبراء والمستثمرين إلى ضرورة الحوار والتهدئة لتجاوز هذه الأزمة، أبدى البعض قلقه من أن يؤدي استمرار التوتر إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة ضمن خطته الطاقية الوطنية، وقد حقق تقدمًا ملحوظًا في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، مما يجعل توقف أي مشروع بهذا الحجم ضربة لجهود البلاد في تحقيق استقلال طاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الوقت سيكشف ما إذا كانت الأطراف ستنجح في تجاوز هذه الأزمة وإعادة إطلاق المشروع، أم أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ستشهد مزيدًا من التعقيد في الأشهر القادمة.
