المسيرة الاحتاجية لساكنة آيت بوكماز، في إقليم أزيلال، تعبير حيٌّ عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية عريضة ولمجالات ترابية واسعة، وهي أيضاً دليلٌ آخر على تصاعد أشكال ومؤشرات الاحتقان الاجتماعي، الذي لطالما نَـــــــبَّـــــــهْـــــنَـــا إليه، وإلى مخاطره، هذه الحكومة المتعالية، ورئيسها… وهي كذلك تأكيد على الخواء السياسي والضُّعف التواصلي لهذه الأخيرة، وعلى تجاهلها لكل النداءات والاقتراحات.. ولمعطيات الواقع الـــمر الذي لا يرتفع.
فمطالب ساكنة آيت بوكماز كلها، بلا استثناء، على غرار معظم مناطق بلادنا، مطالب اجتماعية تتعلق بالخدمات العمومية الأساسية في حدودها الدنيا والبسيطة.
كان ولا يزالُ على الحكومة، برئيسها والحزبِ الأغلبي الذي يقودها، كما ناديناها الى ذلك غير ما مرة في حزب التقدم والاشتراكية، أن تتخلى عن خطابها الأجوف والمستفز للمجتمع، وأن تُنصت فعلياًّ لنبض المجتمع، وأن تنتبه إلى انتظارات الناس وتطلعاتهم…. وأن تفتح أبواب الحوار …. وأن تتحلى بالتواضع اللازم، وأن تتحمل مسؤوليتها التامة في إيجاد الحلول لمشاكل المواطنات والمواطنين؛ عوض الرفع التضليلي والـــمـــُفرَغ من محتواه، لشعار “الدولة الاجتماعية”، وادعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق.
