Table of Contents
الرباط – المغرب
شهدت العاصمة الرباط لقاءً مهمًا بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الفرنسي، خصص لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومناقشة سبل إدارة ملف الهجرة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
اللقاء، الذي يأتي في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، تمحور حول تطوير آليات العمل المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الهجرة: بين المقاربة الأمنية والبعد الإنساني
ناقش الطرفان أيضًا إشكالية الهجرة غير النظامية التي أصبحت تؤرق ضفتي المتوسط، حيث شدد الجانبان على ضرورة إرساء توازن بين المقاربة الأمنية والمقاربة الإنسانية، لضمان احترام حقوق الإنسان دون الإخلال بالقانون.
وأكد المسؤول المغربي خلال المباحثات على أن “المغرب لم يعد بلد عبور فقط، بل أصبح أيضًا بلد استقبال وإقامة بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”، مضيفًا أن الرباط تبنّت سياسة هجرة شاملة ترتكز على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
تعاون تقني وتدريبي
المباحثات تطرقت أيضًا إلى إمكانية تعزيز التعاون التقني بين الأجهزة الأمنية في البلدين، خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات في تقنيات الرصد والمراقبة وتحليل البيانات الأمنية.
وقد تم الاتفاق على تنظيم لقاءات دورية بين الخبراء الأمنيين من الجانبين، وتنفيذ برامج مشتركة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل الفئات الهشة.
رسالة سياسية واضحة
يقرأ مراقبون هذه الزيارة على أنها مؤشر إيجابي على تطور العلاقات الثنائية بعد فترة من التوتر السياسي غير المعلن، حيث تسعى باريس إلى إعادة الدفء للعلاقات مع شريك استراتيجي في منطقة شمال إفريقيا.
ويؤكد متتبعون للشأن الدبلوماسي أن التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا يمثل إحدى الركائز الأساسية التي لا تتأثر عادة بالخلافات السياسية، نظرًا لتقاطع المصالح في ملفات كبرى مثل الإرهاب والهجرة.
