بدعوة من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، شاركت الرفيقة سومية منصف حجي، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيسة لجنة المساواة، في اللقاء الذي نظمته الجمعية، يوم الجمعة 18 يوليوز بمدينة طنجة، تحت عنوان:
“نحو خطاب متوازن حول الإجهاض الآمن”
اللقاء شكّل فضاءً للنقاش العميق حول موضوع حساس يكتسي أهمية قصوى من زوايا متعددة، منها القانونية والطبية والدينية والحقوقية والاجتماعية. وتم التأكيد على ضرورة تبني مقاربة شمولية تضمن الحق في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية للنساء، مع احترام القيم والمبادئ المجتمعية.
النقاش كان غنياً ومثمراً، حيث أبرز المتدخلون أهمية التواصل الفعّال والترافع الجاد من أجل تغيير المواد المرتبطة بالإيقاف الطبي للحمل في القانون الجنائي المغربي، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية ومع واقع المجتمع.
وفي هذا السياق، ذكّرت سومية منصف حجي بأن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سبق له أن تقدم بمقترح قانون حول هذا الموضوع، وأعاد تقديمه مع بداية الولاية التشريعية الحالية، لكنه للأسف ما يزال حبيس رفوف الانتظار.
اللقاء خلص إلى ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والصحيين، من أجل بلورة رؤية متوازنة تراعي مصلحة المرأة والمجتمع على حد سواء
10 تعليقات
خاص البرلمان ياخذ بجدية مقترحات تعديل القانون الجنائي اللي كتمس صحة وكرامة المرأة، خصوصاً فملف الإجهاض الآمن.
الإجهاض ماشي فقط مسألة قانونية، راه كاين الجانب الاجتماعي والطبي اللي خاص يكون حاضر فالنقاش.
كنتمنى يكون نقاش صريح وكايحترم جميع الآراء، حيث بزاف ديال النساء كيعيشو معاناة فصمت.
موضوع الإجهاض خصو يتناقش بعيداً على الطابوهات، وخاص حلول تحمي النساء وما تجرمشهم.
القانون الحالي ما متماشياش مع الواقع، خاص تعديلات حقيقية باش نحمو الصحة العامة.
كنشجع هاد المبادرات اللي كتعطي صوت للنساء وكتطالب بتغيير قوانين متجاوزة.
مهم يكون توازن بين حقوق المرأة والقيم المجتمعية، ولكن القرار فالأخير خصو يرجع للمرأة.
بزاف ديال البنات كيمشيو لطبيب سري وخاطر، حيث القانون ما كيسمحش بالإجهاض فحالات كثيرة.
خاص تكون توعية أكثر على مخاطر الإجهاض غير الآمن، والقانون لازم يواكب هاد التحديات.
الإجهاض ماشي جريمة، راه اختيار صعيب كتاخذو المرأة، وخاص يكون مؤطر ومضمون قانونياً.