في فضيحة جديدة تهز القطاع الاقتصادي بالمغرب، كشفت مصادر خاصة عن تقرير سري يشير إلى تورط عدة شركات أجنبية في استغلال غير قانوني للثروات الطبيعية، خصوصًا في مجال المناجم والطاقة، وذلك عبر عقود مشبوهة وصفقات تمت بعيدًا عن رقابة الدولة.
التقرير، الذي اطلع عليه فريقنا، يتحدث عن شبهات فساد وتلاعب في العقود المبرمة بين هذه الشركات والجهات الحكومية، حيث تشير الوثائق إلى استغلال الموارد الوطنية بأثمان بخسة، إضافة إلى التهرب من التزامات مالية وقانونية.
هذا الوضع لم يؤثر فقط على خزينة الدولة، بل انعكس سلبًا على العمال الذين يعملون في ظروف صعبة بأجور متدنية، وسط غياب تام لإجراءات السلامة المهنية.
ردود الفعل في الشارع لم تتأخر، حيث أعرب نشطاء حقوقيون وبيئيون عن استيائهم الشديد مطالبين بفتح تحقيق قضائي شامل لضمان حماية الثروات الوطنية والحفاظ على حقوق العمال.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والمعادن على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لكل العقود المتعلقة بالموارد الطبيعية، مشددة على التزامها بمكافحة أي شكل من أشكال الفساد.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى الرأي العام يترقب الخطوات القادمة للسلطات، خاصة في ظل مطالبة العديد من الفعاليات المجتمع المدني بمحاسبة المتورطين ووضع آليات شفافة لضمان استغلال عادل ومستدام للموارد.
