في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة المغربية ارتفاعًا ملموسًا في معدلات الطلاق، مما أثار قلقًا واسعًا داخل المجتمع وعلى مستوى المؤسسات المختصة بالشؤون الاجتماعية والأسرة. وتشير الدراسات والإحصائيات الرسمية إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تحديًا اجتماعيًا متزايدًا يهدد استقرار الأسر والنسيج الاجتماعي ككل.
يرجع الخبراء أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الأسر المغربية، إذ تؤدي البطالة أو تدني مستوى الدخل إلى تفاقم الخلافات الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب أسباب نفسية وعائلية دورًا هامًا، مثل ضعف مهارات التواصل بين الزوجين، بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية الحوار والتفاهم كوسائل لحل المشاكل.
كما أن الانفتاح الثقافي الذي شهده المغرب، وتغير النظرة الاجتماعية تجاه الطلاق، جعلا من هذه الخطوة خيارًا متاحًا أكثر من السابق، مما أزال جزءًا من وصمة العار المرتبطة به، لكنه في المقابل أدى إلى تفاقم الظاهرة بدون بدائل فعالة لإصلاح العلاقات الأسرية.
وأعرب العديد من المختصين في علم الاجتماع والنفس عن تخوفهم من أن يؤدي ارتفاع معدلات الطلاق إلى تفكك الأسرة وتأثيرات سلبية على الأطفال، الذين غالبًا ما يعانون من عدم الاستقرار العاطفي والاجتماعي، مما يؤثر على مستقبلهم وتحصيلهم العلمي.
وفي هذا الإطار، دعا الفاعلون الاجتماعيون إلى تعزيز برامج التوعية الأسرية، وتنمية مهارات التواصل بين الأزواج، بالإضافة إلى دعم مراكز الإرشاد الأسري التي تقدم خدمات التوجيه النفسي والقانوني. كما شددوا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على حماية الأطفال.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية مهمة وطنية وضرورة اجتماعية، تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق استقرار اجتماعي ونفسي لجميع أفراد الأسرة.
