تعيش آلاف الأسر المغربية حالة من القلق والامتعاض جراء الزيادة المتكررة في رسوم المدارس الخصوصية، التي باتت تشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانيات العائلات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
عدد من أولياء الأمور عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن ارتفاع المصاريف الدراسية تجاوز قدراتهم المالية، مما يجعل من الصعب ضمان تعليم جيد ومستقر لأبنائهم.
بعض المدارس الخاصة بررت هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك رواتب المعلمين، صيانة المنشآت، والتجهيزات التعليمية الحديثة، إلا أن هذا التبرير لم يكن مقنعًا بالنسبة للعديد من العائلات التي تجد نفسها مجبرة على البحث عن بدائل أقل تكلفة، أو حتى التفكير في الانسحاب من التعليم الخاص.
الموضوع أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية، مع مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوضع ضوابط تحد من ارتفاع الرسوم، وضمان حق التعليم للجميع بغض النظر عن الدخل.
يبرز هذا الوضع تحديات كبيرة أمام منظومة التعليم في المغرب، ويعيد إلى الواجهة ضرورة تطوير التعليم العمومي وتحسين جودته ليصبح خيارًا متاحًا وذا مصداقية لجميع المواطنين، دون أن يكون التعليم الخاص هو الحل الوحيد.
